أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.
وقال أردوغان في تصريحات مساء الثلاثاء، إن "الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي، ولم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف".
وأضاف: "سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (توقيف الغنوشي) مناسباً" .
وكانت حركة النهضة أعلنت، مساء الاثنين، أن فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي، واقتادته إلى ثكنة الحرس الوطني شمال العاصمة تونس، محملة سلطات البلاد المسؤولية عن سلامة رئيسها.
وقال القيادي بالحركة، رياض الشعيبي، لـ"فرانس برس"، الثلاثاء: "دخلت قوة أمنية إلى مقرّ الحزب الرئيسي وطالبت الموجودين فيه بالمغادرة وأغلقته".
وتابع: "كما قامت قوات أمنية أخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها".
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، أن توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن "أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".
وأوضحت الداخلية أن الغنوشي وأربعة أشخاص آخرين جرى إبقاؤهم على ذمة التحقيق.
ومنعت وزارة الداخلية كلّ اجتماعات "النهضة" و"جبهة الخلاص الوطني" في البلاد، اعتباراً من الثلاثاء، وفقاً لوثيقة نشرتها وسائل إعلام حكومية.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السّلطات التّونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً.
وينفي الرئيس قيس سعيّد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيّد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
اقرأ أيضاً: الحكومة السورية المؤقتة تحدد أيام عطلة عيد الفطر
شاهد إصداراتنا:
